بزرگترین همایش اقتصادی کشور در طی سال های اخیر با موضوع «تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در حالی صبح روز سه شنبه 21 مرداد ماه در محل سالن اجلاس سران کشورهای اقتصادی برگزار شد که در این نشست یک روزه بیش از 300 تن از نخبگان و فعالان اقتصادی به نقد و بررسی و تبیین بسته پیشنهادی دولت تحت عنوان خروج از رکود پرداختند.  این برای نخستین بار است که بررسی و تبیین یک لایحه اقتصادی که از سوی دولت به تصویب رسیده است به نقد و بررسی گذاشته می شود.

اعضای حاضر در همایش اقتصادی دولت
در همایش اقتصادی دولت که با سخنرانی رئیس جمهوری آغاز شد، وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، به تشریح و تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در حوزه مربوط به خود پرداختند. ضمن این که، چهره‌های شاخص بخش خصوصی، فعالان صنعتی و مدیران صنایع ایران، کارخانه داران بزرگ، رؤسای اصناف، بنگاه های بزرگ اقتصادی، اقتصاددانان، مدیران ارشد دولتی و مدیران و اصحاب رسانه‌ای کشور نیز به عنوان مهمان ویژه در این همایش حضور داشتند.

اهداف برگزاری همایش اقتصادی دولت
در ارتباط با اهداف و مبانی برگزاری همایشی با چنین سطح و گستردگی که در آن تیم اقتصادی دولت به همراه بیش از 300 تن از نخبگان و متخصصان حوزه اقتصاد به بررسی و تبیین سیاست های اقتصادی ارائه شده از جانب دولت می پردازند باید گفت، تقریباً از یک ماه پیش دولت با انتشار دو بسته اقتصادی، راهکار خود برای خروج از رکود اقتصادی بدون افزایش تورم را ارائه کرد؛ بسته هایی که در آن ها شناسایی زمینه ها و ریشه های نابسامانی و طراحی فرایندهای کاهش نابسامانی ها و در نهایت ساماندهی امور اقتصادی بنا بر اقتضای شرایط امروز کشور مورد توجه قرار گرفته است که متعاقباً به منظور دریافت نقطه نظرات کارشناسان منتشر شد و هفته گذشته کلیات آن در هیأت دولت به تصویب رسید.
اما با انتشار این بسته در کنار اظهار نظرها و حمایت هایی که از سوی اقتصاددان ها شنیده می شود، منتقدانی هم هستند که سیاست های اقتصادی دولت را نقد و تکراری می دانند . برخی دیگر هم مطرح می کنند که این بسته همان سیاست اقتصادی صندوق بین المللی پول است که جز در چند کشور خاص در بقیه کشورها جواب نداده و با شکست روبرو شده است. حال دولت در پی آن است تا با برپایی این همایش، تمام کسانی که طی هفته های اخیر بسته پیشنهادی برای خروج از رکود غیرتورمی را به انحاء مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده اند، دور هم جمع نموده و در یک فضای کاملاً صمیمی و البته آکادمیک که در آن هم مدیران ارشد و میانه اجرایی کشور و هم تئوریسین های اقتصادی و هم فعالان بخش خصوصی حضور داشته باشند، بطور عمیق و دقیق این بسته پیشنهادی را جهت پیشبرد هر چه بهتر و بهینه تر در معرض تبیین، تشریح و واکاوی قرار داده و فرصتی دوباره برای تحلیل این سیاست ها در اختیار داشته باشند.

همایش اقتصادی دولت به منزله داووس ایرانی
بی شک همایش اقتصادی دولت برای خروج از رکود که برای نخستین بار بررسی و تبیین یک لایحه اقتصادی که از سوی دولت به تصویب رسیده است به نقد و بررسی گذاشته می شود، می تواند مدل کوچکتری از اجلاس جهانی داووس باشد که با حضور نخبگان و متخصصان حوزه اقتصاد در سطح ملی برگزار می شود، کما این که استفاده از چنین مکانیسمی برای تبیین و پیشبرد سیاست های اقتصادی آنهم در شرایطی که تحریم های ضد ایرانی غرب کشور را از هر طرف مورد هدف قرار داده است و در مقاطعی چند معیشت مردم را نیز با دشواری مواجه ساخته بود، می تواند چشم انداز بسیار درخشان و روشنی در پیش روی آینده اقتصادی کشور قرار دهد و از این طریق به حل و فصل مشکلات و معضلات معیشتی و برداشتن موانع رشد و توسعه پایدار اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بینجامد. برای همین است که در محافل اقتصادی و رسانه ای، از همایش مذکور با عنوان "داووس ایرانی" یاد می شود.  

استفاده از همفکری و خرد جمعی، وجه بارز همایش اقتصادی دولت
علاوه بر این نکته مهم دیگری که در برپایی این همایش باید در نظر گرفت، رویکرد دولت برای استفاده از "خرد جمعی" است، به صورتی که این برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که دولت برای بررسی یک لایحه تلاش می کند از هم اندیشی و همفکری کارشناسان، متخصصان، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سایر حوزه های مربوط استفاده کند. این در حالیست که پیش از این دولت ها برای تغییرات در سیاست های اقتصادی کشور هیچگاه در این حد و گستردگی از همفکری کارشناسان استفاده نکرده بودند.

ارزیابی نهایی
به عنوان ارزیابی نهایی باید تأکید داشت دولت برای اولین بار پیشنهاداتش برای خروج از رکود را در منظر نقد کارشناسان قرار داده است. به همین جهت برگزاری همایشی با حضور نخبگان کشور برای حل مشکل رکود، یقیناً می تواند زمینه ارتقاء کیفی سیاست های اجرایی دولت نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه با تعمیق آن به سایر حوزه ها را نیز فراهم آورد. بنابراین  در صورتی که اینگونه همایش ها با روش های علمی که منجر به تعیین مسیر عملیاتی می شود، برگزار شود به طور حتم اقتصاد کشور از آن جهت که حوزه علم و دانش و اجرا و عملیات با هم تلفیق و تعامل یافته اند، بهره می برد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در این همایش بخش خصوصی و دولت می توانند بار دیگر پیمانی برای بهبود اقتصاد ایران که هدف نهایی همه است با هم ببندند.